الثلاثاء، 14 أغسطس 2012


المجلس الوطنى للتعليم بالقليوبية يدعو الوزير لفصل البنين عن البنات فى المدارس المشتركة.. ويؤكد الاختلاط يسبب عدم انضباط العملية التعليمية.. ويطالب بإصلاح حال المعلم ومساواته بالقضاة وأساتذة الجامعات
تقدم المجلس الوطنى للتعليم بالقليوبية بمذكرة مطالب إلى الدكتور إبراهيم غنيم "وزير التربية والتعليم"، تتضمن عدة مطالب لإصلاح أحوال المعلم، تمثلت تلك المطالب فى: سرعة إصدار كادر حقيقى للمعلمين وفصله عن قانون العاملين المدنين بالدولة.مشيرين إلى أنه طلب ضرورى وملح ليتساوى المعلم مع أعلى دخل لموظفى الدولة، لأن مكانة المعلم لا تقل عن القضاة وأساتذة الجامعات أو العاملين بالبترول والبنوك، وأن يراعى تناسب المعاش مع إجمالى آخر دخل وصل إليه المعلم قبل الخروج على المعاش وصرف أى مستحقات مقررة بقوانين للمعلم قبل إحالته للمعاش إلى ما يصرفه بعد الإحالة إلى المعاش كاملة دون نقصان مثل (كادر المعلمين – مكافأة نهاية الخدمة).
المذكرة المقدمة للوزير تضمنت أيضا المطالبة بإلغاء الاختلاط بين البنين والبنات فى المدارس المشتركة، لأنها تساعد على عدم انضباط العملية التعليمية.
وقال المجلس فى مذكرته للوزير "لذلك طالبنا بالفصل بين البنين والبنات، وإلغاء العمل بنظام المدارس المشتركة، وجعل لكل نوعية مدارسها، وكذلك رفع مكافأة الامتحانات بنسب كافية، إعادة التكليف لخريجى كليات التربية وتثبيت المتعاقدين، وسرعة توفيق أوضاع الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وعمل رسوب وظيفى لمن لم يرق منهم لينالوا حقوقهم ويتساووا مع زملائهم، وعودة نظام الإجازات الاعتيادية لما كان عليه قبل تطبيق بدل الاعتماد على المدرسين وعدم تخفيض الإجازات الاعتيادية الممنوحة للمعلمين، وخصوصا لمن بلغ سن الخمسين منهم، تعديل كافة القوانين واللوائح الحاكمة للمهنة بما يحقق مصلحة الوطن وكرامة وسمو مكانة المعلم وتعديل قانون التعليم بما يصلح منظومة التعليم وإصلاح أحوال المعلمين، التواصل مع المعلمين وعمل لقاءات معهم لللوقوف على متطلباتهم من أجل التطوير للأفضل، الإحالة إلى المعاش للمعلمات فى سن 55 سنة لإفساح المجال لتعيين من حل عليه الدور، ومخاطبة المحافظين بتخصيص أراضى بالمحافظات لمشروع إسكان المعلمين.
كما طالبوا بإتاحة الفرصة أمام الكفاءات لشغل مناصب قيادية، وتوحيد اللوائح المنظمة للعمل فى التعليم بين كل قطاعاته (حكومى بأنواعه، خاص بأنواعه، أزهر بأنواعه) خاصة فيما يتعلق بشروط الأمان الوظيفى من أجور وتأمينات وحركات